اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقيم بمراكش
هلا بالغالي مرت علي ثلاث حالات سمعت فيها من موظف بالسفاره سعوديين وايضا حادثة الفرنسيه مع المغربي وكلاهما ضبط كاقرائن
ماودي استشرف على احد لكن من يوم تزوجت ولله الحمد تارك الطيور والتصييد ولكن فعلا ودك مايلغون الفصل 490
اسال الله ان يبارك لك بزواجك ويرزقك الذرية الصالحة
بالنسبة للموضوع هذا الاقتباس نقلا عن وزير العدل المغربي
اقتباس:
وذهب وهبي إلى القول، في لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط: “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، مضيفا: “كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويكتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.
وبالمنطق نفسه تعاطى وزير العدل مع مسألة مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، حيث عبر عن رفضه لهذا الإجراء الذي تطبقه جميع الفنادق في المغرب، دون الاستناد على نص قانوني صريح، قائلا: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، معتبرا أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.
وحصلت ايضا على اجابة تفصيلية من محامي بخصوص موضوع الخلوة وهذا نصها
اقتباس:
جريمتي الفساد والخيانة الزوجية لا تثبت إلا إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
اختلاء رجل بامرأة لا يمكن أن يعتبر جريمة. ولكن بحث الضابطة قد يفضي إلى العثور على علامات تدل على ارتكاب عمل مخالف للقانون لأنه من المعروف أن اختلاء رجل بامرأة غير محرم لا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى الوقوع في الجريمة.
بمعنى ان الخلوة بدون قرائن غير مجرمة ويستوجب التفتيش للحصول على قرائن تكفي لاثبات التلبس، السكن الخاص محصن بالقانون المغربي ويمنع تفتيشه بين 9 مساء و6 صباحا ويستوجب اذن من النيابة العامة للتفتيش، وما تقوم به الفنادق غير قانوني استنادا لتصريح وزير العدل